صورة أرشيفية للاعتصام----خاصة لمدونة رامز عباس جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
تستمر في هدر حقوق الباحثين
في تطور الأحداث بين بعض الباحثين بتقرير حقوق المعاقين في مصر
وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين
قام رئيس مجلس الإدارة بإجراء استبعاد تعسفي ضد كل من الباحث: رمضان عيسى / محمد بهاء الدين / عصام شعبان / مصطفى اسماعيل حيث قام باستبعادهم من استكمال باقي العمل الميداني المخصص للتقرير وذلك على خلفية قيام الباحثين بالاعتصام أمام مقر الجمعية لتعنت رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد / حسن يوسف بعدم صرف باقي المستحقات المالية الخاصة بالباحث رمضان عيسى ، والموظف عصام سعيد.
ويعتبر إستبعاد الباحثين السابق ذكرهم تعسفاً ضد كل من يحاول الحصول على حقه والمؤسف في الموضوع أن جمعية شموع إحدى منظمات المجتمع المدني التي من المفترض أنها تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر إذن لماذا نهاجم المؤسسات الحكومية وحكومة الحزب الوطني إذا كان هذا هو حال إحدى المنظمات الأهلية التي تسئ إلى العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر
الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يسعون الأن لرفع دعوة قضائية ضد السيد / حسن يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية شموع حيث قام بالقذف والسب والتشهير في حق الباحثين وذلك كما ورد في جريدة المال في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حيث اتهم المعتمصمين بمحاولة النصب والاستيلاء على الاموال المخصصة للتقرير كما اتهمهم بتزوير استمارات الاستبيان الخاصة بالتقرير والمتاجرة بقضايا المعاقين
وفي اتصال هاتفي بالباحث رمضان عيسى ، نفى تماماً ما ورد على لسان السيد / حسن يوسف في هذا الشأن وأكد أن الباحثين كانوا يعملون بكل أمانة وإخلاص وإذا كان السيد / حسن يوسف متشككاً لهذا الحد في مصداقية استمارات الاستبيان فلماذا لم يعترض على الباحثين وأنهى التعامل معهم منذ البداية ولماذا تركهم إلى ما قبل المرحلة النهائية للعمل الميداني
هذا من جانب ومن جانب أن السيد/ حسن يوسف يطلق تهماً جزافية على الباحثين الذين طالبوه بحقوقهم ليس أكثر فلم يحاول أحد الحصول على أكثر من حقه وهو مبلغ قليل في الأصل ولكن المبدأ هو المحفز لإعتصام الباحثين ضده فإذا كانت هذه مؤسسة تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان فإنها بما حدث مع الباحثين من تعنت في صرف باقي مستحقاتهم واستبعادهم تعسفاً من استكمال باقي البحث الميداني وعدم ضمان حقوق الملكية الفكرية للباحثين فهل شموع جمعية حقوقية جديرة بالدفاع عن حقوق المعاقين
تستمر في هدر حقوق الباحثين
في تطور الأحداث بين بعض الباحثين بتقرير حقوق المعاقين في مصر
وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين
قام رئيس مجلس الإدارة بإجراء استبعاد تعسفي ضد كل من الباحث: رمضان عيسى / محمد بهاء الدين / عصام شعبان / مصطفى اسماعيل حيث قام باستبعادهم من استكمال باقي العمل الميداني المخصص للتقرير وذلك على خلفية قيام الباحثين بالاعتصام أمام مقر الجمعية لتعنت رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد / حسن يوسف بعدم صرف باقي المستحقات المالية الخاصة بالباحث رمضان عيسى ، والموظف عصام سعيد.
ويعتبر إستبعاد الباحثين السابق ذكرهم تعسفاً ضد كل من يحاول الحصول على حقه والمؤسف في الموضوع أن جمعية شموع إحدى منظمات المجتمع المدني التي من المفترض أنها تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر إذن لماذا نهاجم المؤسسات الحكومية وحكومة الحزب الوطني إذا كان هذا هو حال إحدى المنظمات الأهلية التي تسئ إلى العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر
الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يسعون الأن لرفع دعوة قضائية ضد السيد / حسن يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية شموع حيث قام بالقذف والسب والتشهير في حق الباحثين وذلك كما ورد في جريدة المال في عددها الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حيث اتهم المعتمصمين بمحاولة النصب والاستيلاء على الاموال المخصصة للتقرير كما اتهمهم بتزوير استمارات الاستبيان الخاصة بالتقرير والمتاجرة بقضايا المعاقين
وفي اتصال هاتفي بالباحث رمضان عيسى ، نفى تماماً ما ورد على لسان السيد / حسن يوسف في هذا الشأن وأكد أن الباحثين كانوا يعملون بكل أمانة وإخلاص وإذا كان السيد / حسن يوسف متشككاً لهذا الحد في مصداقية استمارات الاستبيان فلماذا لم يعترض على الباحثين وأنهى التعامل معهم منذ البداية ولماذا تركهم إلى ما قبل المرحلة النهائية للعمل الميداني
هذا من جانب ومن جانب أن السيد/ حسن يوسف يطلق تهماً جزافية على الباحثين الذين طالبوه بحقوقهم ليس أكثر فلم يحاول أحد الحصول على أكثر من حقه وهو مبلغ قليل في الأصل ولكن المبدأ هو المحفز لإعتصام الباحثين ضده فإذا كانت هذه مؤسسة تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان فإنها بما حدث مع الباحثين من تعنت في صرف باقي مستحقاتهم واستبعادهم تعسفاً من استكمال باقي البحث الميداني وعدم ضمان حقوق الملكية الفكرية للباحثين فهل شموع جمعية حقوقية جديرة بالدفاع عن حقوق المعاقين
هناك تعليق واحد:
للاسف هم يبكى وهم يضحك
رئيس مجلس ادارة جمعيه لحقوق الانسان ويهدر حقوق موظفيه
خلاص معدش فى مكان خالى من الفسادحتى فى جمعيه لحقوق الانسان
إرسال تعليق