القصة بمجملها قضايا تتفرع إلي
فرض إتاوة
فرض إتاوةقضية فرض الإتاوة هي قضية خطيرة أوجدها وفجرها غياب الدولة عن دعم الاقتصاد والإتجاه نحو السوق الحر وأيضا غياب الدولة عن توفير فرص العمل وفرص التعليم الجيد مما أفرز مجموعة من اللصوص والبلطجية تملأ نفوسهم الكراهية من المجتمع السلبي إتجاههم والذى صمت عن دحر الدولة المتوحشة لهم حتي سكنوا بالعشوائيات وأصبحوا أكثر شراسه ومما زاد الطين بله عدم وجود ثقافة مما أدى لضياع الإخلاقيات وأدت بدورها لظهور فرض الإتاوة بقوة البلطجة والإرهاب
من هنا المسئول بظني/ المسئولية هنا تقع علي عاتق الدولة ومن صميم واجباتها إتجاه الشعب وأعتقد أن المشكلة( إقتصادية- تعليمية.أخلاقية- أمنية) لذا فيها تقع في نطاق عمل وزارت كثيرة
شغلانة علي باب الله
شغلانة علي باب الله
في سوق بسيسة أحد المناطق الشعبية بمدينة المحلة الكبري أرض العمال المجدع والعاملات الأبطال الروح البشرية لقلعة الصناعة بمصر كلها(شركة مصر للغزل والنسيج) أفترش نزية محمد بركات وزوجتة ليلي فوزى حلقة لتجارة الأسماك وهو مكان ثابت لبائع جائل في دولة لاتعترف الأ بالواساطة والمحسوبية في تعيين المصريين أبناء البلد--- فهنا يكون أشرف شيء للإنسان المصري أن يعمل بائع جائل خير من الجلوس بالمنزل وكان يعمل في أمان الله حتي ......؟؟!! جاءه أبناء شمــــــــــــاتة
سوق بسيسة وأمبراصورية أبناء شماتة (العبد شماته- رامي شماتة) لفرض الإتاوات بالإكراه وشئون البلطجة
أعلم أنه ليس هناك وظائف وترتفع معدلات البطالة وهناك مناطق عشوائية لاتهتم بها أجهزة الدولة وتترك القوى ياكل الضعيف لأن القوى هنا هم غوغاء البلطجية الذين يتم إستخدامهم في الإنتخابات وضرب المتظاهرين من أجل قضاياهم الفئوية والتحرش بالعمال والعاملات نيابة عن الأمن المصري في ظل تقاعس أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن مساندة هؤلاء الشباب وتركهم فريسة للمخدرات والأخلاقيات المنحلة. وسط تواطؤ الأمن المصري فمثلما ظهرت إمبراطورية عزت حنفي(بالدخيله) ظهرت أيضا إمبراطورية أبناء شماتة بسوق اللبن وسوق بسيسة ومناطق أخري وهذا الأمر خطيرجدا علينا جميعا
المسئول هنا من.........
وزارة الداخلية.. لأن هناك 3 أقسام للشرطة كما يوجد مركز وفرقة للبحث الجنائي ومقر لأمن الدولة--مقر للمخابرات المصرية وهي جهات عليها لنا كمواطنين واجب توفير الأمن والأمان.
وزارة القوى العاملة.. لأن من صميم عملها توفير فرص عمل جيدة لهؤلاء بعد تأهيلهم نفسيا علي الأقل.
وزارة العدل.. عليها تجريم إستخدام البلطجية لصالح نواب البرلمان حتي لا يعطي ذلك الاحساس بالقوة والهيمنة (ومسنود ومش مسنود)
وعليها وضع تشريع للحد من إفراز هؤلاء الأشقياء وذلك بإلزام الدولة بواجبها نحوهم ورعايتهم.
وزارة الأسكان والمجتمعات العمرانية.. عليها من صميم تكليفاتها بناء مناطق محترمة وتصلح للمعيشة الأدمية فلا يصلح لدولة مصر وهي بالقرن الحادى والعشرين أن يبيت (10) عشرة أشخاص بغرفة واحدة وهذا ما يحدث بالمناطق العشوائية ويفرز ظواهر جديدة وموجودة حاليا وهي الشذوذ والتحرش والأغتصاب
مكأفاة الشهامة والمجدعة ...جريمة بحق معاق
أقتربت عصابة العبد شماتة وأخوه رامى شماتة من فرشة نزية بركات بائع السمك بسوق بسيسة وأمروه بدفع الإتاوة لم يرضخ لهم نزية فحدث الأتي( طعن بسكين حاد باليد اليسري أنتج جرح قطعي أمتد للشرايين وعضلة اليد وجرح قطعي بالرأس---كسر يد زوجتة ليلي فوزى وجرح غائر للغاية بالكف المصابة بالكسر)أظنكم مندهشون ولكن أنظروا ....ها أنا أتخيل كيف يكون لسان حال البائعين والناس جراء المشهد الدامي(بكلمات عادية عقب الحادث).
1- ياريته كان دفع
2- لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
3- ربنا علي الظالم
4- داهية تخدكم يا ولاد شماتة
5- فين الأسعاف يا ناس
6- فين البوليس يا عالم
ونتيجة الغارة المسلحة/ يحدث رد فعل وهو خوف أكتر وأكتر من أبناء شماتة الذي يبدو لي أنهم بحق مسنودين والدليل أنهم طلقاء كما شهد الناس
حمادة الشهم...... ومعاتبة مدفوعة الثمن
ذهب حمادة الششتاوى المعاق حركيا ولا يعمل فهو يتحصل علي معاش والده فقط .... ليعاتب العبد شماتة ورامى شماتة علي ما فعلوه بعمه نزية بركات وزوجة عمه ليلي فوزى وهنا أخذت الشقيقين الأشقياء سطوة الجبروت فصفعه أحدهم بمطوة أسفل العين اليمني مما أحدث جرح قطعي غائر فذهب للمستشفي العام بالمحلة الكبري وذهب له أنا والزميل محمد القرضاوى (الفجر) وكريم البحيري(صوت الأمه) لفهم أبعاد المأساة التي تعرض لها هو وأسرة عمه ثم تم تحويله لقسم شرطة أول المحله الذي أخلي سبيله
المسئول/ وزارة التضامن الإجتماعي لعدم حمايتها للمعاقين
وزارة القوى العاملة.. لعدم تطبيق قانون39 لسنة 1975 لتشغيل المعاقين ... فهل يصح أن يعتاش علي معاش والده فقط في ظل غلاء معيشي لايطاق
وزارة الداخليه.. لعدم معاقبة وملاحقة المعتدين الأشقياء علي حمادة وعمه وزوجتة
ملاحظات
مشكلة حمادة
يا سادة أنه شاب فقير ومعاق حركيا ومعندوش عربية هامر وخاله مش عميد أمن علشان يديله عصا كهربية يدافع بيها عن نفسه ولا هو أبن رجل أعمال يقلب البلد ويجبله حقه.ده مجرد أنسان رائع وبسيط ورغم إعاقته شهم وجدع ومحبوب حماده مطلبش دعم من حد لكن دى قضيتنا كلنا ولازم ندافع عنه كأنسان ومعاق حركيا
....
قفزة
البعض هيتهم المجتمع أنه معرفش يربي... والبعض اللي أنا منهم هيتهم الحكومة لانها معرفتش توفر الجو الاستقراري اللي من خلاله هتكون التربية السليمة ويبقي فيه ناس محترمه مش بلطجية وإرهابيين
الأهم
هنا أننا نقف مع حمادة لانه أنسان بسيط ولازم نخدله حقه
تسأؤلات
1- لما ذا لا يكون لرجال الشرطة عناصر بسوق بسيسة لصد هؤلاء الأشقياء وكل مكان عام وبعيد لزرع شعور الأمان
2- أين كان رجال الشرطة عندما قامت عصابة شماتة بغارتها المسلحة علي بائعي السمك بالسوق لفرض إتاواتهم
3- لماذا لم يتطوع محامين الحريات والحقوق بالمحله للدفاع عن حمادة والمطالبة بحقوقه وسجن هؤلاء
رامز عباس ينعي إليكم الضمير الغائب ويناشدكم رعاية معاقي مصر .... لو سمحتم حسوا علي دمكم لاننا جزء من مجتمعكم.. ولا نهاجر
قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
نص قانون.... اللي كل شويه أذكره ومصدعكم
نصوص القانون39لسنه 1975 الذى ضع لتنظيم اسس وضوابط تأهيل المعاقين والحاقهم بالعمل في مختلف الجهات معطل وبه ثغرات كثيرة فبينما .
نصت المادة
-6- جواز قيام وزارة الشؤن (التضامن الاجتماعي) بالحاق بعض فئات المعاقين بمؤسسات التأهيل بأى عمل يناسب حالتهم
فقد الزمت المادة
-9- اصحاب الاعمال استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة في حدود نسبة 5%كما اجازت لهم تشغيل تلك النسبة ايضا من غير المقيدين بمكاتب القوى العاملة
أما
عن وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والواحدت الاقتصادية
فقد نصت المادة
-10- تخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف للحاصلين علي شهادات التأهيل
كما اجازت المادة
-11- لوزير الشئون(التضامن الاجتماعي) بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قراربتخصيص بعض الوظائف والاعمال الخالية بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للمعاقين المؤهلين
وأنوه علي ان المادة
14- تحكم ببطلان التعيين من غير المعوقين في الوظائف المخصصة لهم بغير موافقة الشئون الاجتماعية
كما ورد بقانون العقوبات متعدده علي مخالفة احكامه
وأختم
بجملة وهذا قانون معيب الصياغه واشك ان واضع القانون فهم ما يكتبه فكيف تجيز المواد القانونية التأهيل والتعيين ثم تترك القرارات بيد نفس الجهات
وبه ثغرة لاحكام وزير التضامن يده والتصرف بمسأله التعينات كما بالمادة 14
هاه فهمتم ولا لســـــــــــــــــــــه يا نشطاء مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق