دعوة للمساندة

بشائر الحملة

1- أتصل الصحفي/ محمد القرضاوى معلنا أهتمام أذاعة صوت شعب مصر بالموضوع وسوف يحددون موعد اللقاء لي لأتحدث عن الإنتهاكات الواقعة علي فئات المعاقين

2- قام الصحفي / محمد عبد الوهاب بجريدة / رأي الشباب بنشر دعوة المساندة عبر الفيس بوك

3- قامت أذاعة وسط الدلتا بالتسجيل معي وسوف يعرض البث يوم السبت من العشرة للحادية عشر ليلا

وهناك المزيد بتابعونا

دعوة للمساندة
مدونة رامز عباس – مصر
http://www.ramezabas.blogspot.com/
0121344829 / 0402221746

المعاقون أفراد مجتمعيون
فإنصفوهم


إلي السادة المثقفين صناع الكلمة الحقوقيين محدثي ثورة التشريع السياسيين صانعي القرار شباب وشابات مصر – المدونين جسر الأحداث وصانعيها في عام 1995 ومن داخل مدينة كوبنهاجن العاصمة الدانماكية بقارة أوربا التي أنطلقت إليها وفود أتت من عدة دول لتعقد قمتها التي أعلنت المعاقين كأكبر أقلية علي مستوي العالم إذا قدرتها تقارير منظمة الصحة العالمية عام 1992 (520 مليون معاق ) حسب أخر إحصائيات هذه الفترة ولكن أصداء هذا الحدث سرعان ما ذهب بريقها وعادت الشعوب لمزيد من الإنتهاكات بحق هؤلاء العاجزين جسما والمنطلقين بكل ما أوتوا من قدرات عظيمة تتعطل تحت وطأة الحرمان من حقوقهم العديدة التي تكفل لهم العيش الكريم بدلا من الشفقة والإحسان الذي يعد من اقسي واعنف الانتهاكات النفسية .

جاء توقيع إتفاقية تعزيز حقوق ذي الإحتياجات الخاصة في الرابع من إبريل عام 2007 أملا جديدا يحبوا ببطء لينتشل هؤلاء من غياهب الإستبعاد الإجتماعي والسياسي الراهن ولكن الأمل يظل أملا في داخلنا كمعاقين إذا علمتم بإكتشافنا وجود موازنات بين القوي السياسية التي ضحكت علينا دهرا طويلا في إقناعنا بتبنيها لعدالة قضيتنا إلا أن ترتيباتها ومصالحها كانت اقوي عندها من قضيتنا الإنسانية . والمثير للصدمة إن المؤسسات العاملة في مجال الرعاية والتأهيل والدفاع عن حقوقنا تفعل ما هو أكثر من موازنات مع الدولة وكل القوي التي ترغب في تحجيم المعاق وقدراته المثيرة للإعجاب ... وأتحدي قيامها بأي بادرة دون تحصيلها لمصالح هي دائما ليست لجموع المعاقين أصحاب القضية التي تصدي للدفاع عنها أشخاص قاتلون لحرية إنطلاق قدرات المعاقين منتهزين فرصه خلو الساحة من معاقين مدافعين عن حقوقهم وحقوق زملائهم إنطلاقا من شعورهم بعدالة قضيتهم وأهمية حل مشاكلهم ولهذا أصبح العمل الأهلي غير تنافسي علي الإطلاق لا نفهم قيام مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والقوي السياسية بإخفاء التقارير الحقيقية التي ترسم واقع المعاق من قلب الحدث .

ولا نفهم لما لا يوجد بعد الجهد الذي بذلته المدونة ومحررها في بطون الكتب إلا قانون 39 لسنة 1975 ورد المحكمة الدستورية العليا بخصوص تنظيم أوضاع المعاقين في مصر .
لذا نطالب بمساندة الرأي العام العالمي والمصري إيمانا منهم بحقنا في المساواة مع الأسوياء والنظر للعدالة قضيتنا بعين التقدير والإ حترام وليس الشفقة والإحسان .

مدونة رامز عباس
مدونة تستهدف الدفاع عن حقوق
المعاقين

رد المحكمة الدستورية العليا – جمهورية مصر العربية
في شأن تنظيم أوضاع المعاقين .
إن تنظيم المعاقين وطنيا كان أو دوليا – توخي دوما ضمان فرص يتخطون بها عوائقهم . ويتغلبون من خلالها علي مصاعبهم . ليكون إسهامهم في الحياة ممكنا وفعالا ومنتجا . ذلك أن نواحي القصور التي تعرض لهم . مردها إلي عاهاتهم ، ومن شأنها أن تقيد من حركتهم ، وأن تنال بقدر أو بآخر من ملكاتهم . فلا يكون واقعا متكافئين مع الأسوياء حتي بعد تأهيلهم مهنيا لتبدو مشكلاتهم غائرة الابعاد لا تلائمها الحلول المبتسرة . بل تكون مجابهتها نفاذا إلي أعماقها وتقريرا لتدابير تكفل استقلالهم بشئونهم وانصرافا إلي مناهج علمية وعملية تتصل حلقاتها وتتضافر مكوناتها متخذه وجهه بذاتها هي ، ضمان أن يكون المعوقون أكثر فائدة واصلب عودا وأوثق اتصالا بأمتهم وكان لازما وقد تعذر علي المعوقين عملا أن وتتكافئ فرص.

استخدامهم مع غيرهم .أن يكون هذا التكافؤ مكفولا قانونيا علي ضوء احتياجاتهم الفعلية . وبوجه خاص مجال مزاولتهم لأعمال بعينها . أو الاستقرار فيها مع موازنة متطلباتها بعوارضهم إلي أعجزتهم منذ ميلادهم . أو بما يكون قد طرأ من أسبابها بعدئذ . وآل إلي نقص قدراتهم عضويا أو عقليا أوحسيا ومن ثم حرص المشرع علي تأهيل المعاقين بتدريبهم علي المهن والأعمال المختلفة ليقربهم من بيئتهم وليمكنهم من النفاذ إلي حقهم في العمل . لا يعتمدون في ذلك علي نوازع الخير عند الآخرين . ولا علي تسامحهم . بل من خلال حمل هؤلاء علي أن تكون الفرص التي يقدمونها للمعوقين مناسبة لاحتياجاتهم مستجيبة لواقعهم . وان يكون هدفا مواجهه آثار عجزهم ومباشرة مسؤليتهم كأعضاء في مجتمعاتهم تمنحهم عونها وتقيلهم من عثراتهم . وليس ذلك تمييزا منهيا عنه دستوريا فليس تمييزا جائرا .

نص القانون المصري 39 لسنة 1975 سئ السمعة .

الذي وضع

أسس وضوابط التي تخص تأهيل المعاقين وإلحاقهم بالعمل في مختلف الجهات .

بينما نصت المادة (6) جواز قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإلحاق بعض فئات المعاقين بمؤسسات التأهيل أو أي عمل يناسب حالتهم ، فقد ألزمت المادة( 9 ) أصحاب الأعمال استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة في حدود 5% كما أجازت لهم تشغيل تلك النسبة أيضا من غير المقيدين بمكاتب القوي العاملة . أما عن وظائف المستوي الثالث الخالية بالجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فقد نصت مادة (10) تخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف للحاصلين علي شهادات التأهيل . كما أجازت المادة (11) لوزير الشئون بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص بعض الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة للمعاقين المؤهلين . وانوه علي أن المادة (14) تحكم ببطلان التعين من غير المعاقين في الوظائف المخصصة لهم بغير موافقة الشئون الاجتماعية كما ورد بقانون العقوبات متعددة علي مخالفة أحكامه .
المطالب التي نأمل الحصول عليها :-
1- نطالب بتطبيق قانون 39 لسنة 1975 مع تعديل المادة 11، 14 بحيث لا يكون لوزير الشئون الاجتماعية ( التضامن الاجتماعي ) مطلق الحرية وحده للتصرف بشأن التشغيل .
2- نطالب بجعل نسبة 5% للعقود الغير ثابتة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخالية حيث تأتي فترات يتوقف فيها التعين ويكون التشغيل بنظام المسابقات والعقود لمدد محددة .
3- نطالب بالسماح للمعاقين بالاشتراك في النقابات المختلفة حتى يتمكنوا من الدفاع عن مكتساباتهم ومصالحهم تطبيقا للبند 4 من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلي نقابات حماية لمصالحه )
4- نطالب بإتاحة الفرص للعناصر النشيطة والمثقفة من المعاقين بالمساهمة في حق وضع تشريع يناسب حالتهم وحق تقرير مصيرهم .
5- ونطالب وونناشد الأحزاب والقوي السياسية والعاملين بالمجتمع المدني العمل علي إنشاء لجان خاصة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلي الإعلاميين نتوجه ليدعمونا :-
1.- نشر دعوة المساندة بجرائدكم .
2 - محاولة عرض المشكلة إعلاميا بطريقة منصفة .
3 - تبني حملة إعلامية للتأكيد علي احترام المعاق كإنسان مجتمعي له من الحقوق ما للأسوياء
للحقوقيين :-
1 - محاولة التقدم بصيغ جديدة للقانون 39 تكفل للمعاق ضمانة التطبيق الفعلي للقانون .
2 - تبني قضايا المعاقين الواقع عليهم الظلم جراء هذا القانون . وقوانين أخري .
المدونين ونشطاء المجتمع المدني :-
1- للنشطاء بموقع جايكو نشر هذه الدعوة بموقع جايكو .
2- للنشطاء بموقع الفيس بوك نشر هذه الدعوة بموقع الفيس بوك .
3- نشر هذه الدعوة بالمدونات الشخصية .
السياسيين :-
محاولة تسليط الضوء عي قضيتنا من خلال الفعاليات التي تشاركون فيها والآليات التي تملكونها .

** للاتصال والتوقيع والتضامن :-

* مدونة رامز عباس – مصر 0121344829 / 0402221746

www.ramezabas.blogspot.com

الموقعون للتضامن خلال تسليمهم بيان المساندة

وذلك بمؤتمر القوى الوطنية للتوقيع علي وثيقة مستقبل مصر

بمقر حزب الجبهه الديمقراطية بالمحلة

السياسيين

1-حركة كفاية (جورج إسحق)

2- التجمع الوطني(سمير عليش)

3- حزب مصر الفتاة (نائب رئيس الحزب- حسين راشد)

4-حزب الغد الليبرالي(مجدى عبد المعز ناصف)

5-حزب التجمع الوحدوى(محمد فتحي)

6-الحزب العربي الناصري(المتولي شحاته)

7- حزب العمل الأسلامي ( محمد مراد)

8- مركز أفاق إشتراكية للدراسات السياسية(أسامه الشافعي)

9-مدير مركزأفاق إشتراكية للدراسات السياسية (حمدى حسين)

10-حزب التجمع الوحدوى (محمد عبد العظيم)

11-الحزب العربي الناصري (جابر سركيس)

12-حزب الوفد (عادل شاهين)

13- مركز أفاق إشتراكية للدراسات السياسية (وفيق السيد درباله)

14- الكاتب الروائي (أحمد عزت سليم)

15- حزب الشعب الديمقراطي ( الصحفي /أحمد جبيلي)

16- مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية (الخبير الأقتصادى/أحمد السيد النجار)

الإعلاميين والمدونيين ونشطاء الإنترنت

1-جريدة رأي الشباب والنهار المصرية (محمد عبد الوهاب محمود)

2- جريدة الدستور (محمد حامد أبو الدهب)

3-المصري الدولية(إبراهيم محمد المكاوى)

4-الحوادث (هبة محمد صبري)

5-صوت الجماهير (إبراهيم عمارة)

6- الفيس بوك (محمد حامد عبد المحسن- حزب الجبهه)

7-أذاعة صوت شعب مصرالإلكترونية(محمد القرضاوى)

8- جريدة شعب مصر (أحمد العزب)

9-مدونة أحرار ولكن(عادل الحداد)

10- مدونة أوجاع مصرية (محمد صالح مرعي)

11- المدون/ طارق إبراهيم علام(أمانه شباب حزب الجبهه)

12- المدونة / ندى صادق (قيادة نسائية بحزب الجبهه الديمقراطية)

وهناك المزيد ساندونا لنواصل نجاحنا في أخذ موقعنا علي الخريطة الإنسانية