جزء من الحقيقة ...من نتائج معركة قديمة ومازالت دائرة

كتب / رامز عباس

وعداً مني بتعقب الحقيقة الناصعة والتي تشفي غليلنا بمعرفة من غدر بنا

سأواصل بضمير يقظ تلك المتابعات لمعركة قامت وكان من المفترض

أننا ضحاياه المغفلون أو الغافلون

لا أعرف فريق الباحثيين بإكمله ولكنني أتوجه بشكر خاص

وأتمني ان يفوضني فيه المعاقين لتوجيهه لهؤلاء الذين كشفواً شلة

من القاتلين لأحلام مستقبلية لجموع المعاقين بمؤامرة غريبة..

أصدق هذا البيان لأنه أتي من واقع معركة

قانونية دائرة بالفعل حملتها الدعوى القضائية رقم 5242 لسنة 2008

مستعجل للمطالبة بالتحفظ علي المادة العلمية الخاصة

بدراسة "أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر..

والمرفوعة ضد كل من جمعية شموع والمجلس القومي لحقوق الانسان

وإليكم البيان الصادر عن أ/غريب سليمان باحث رئيسي

والذى جاء للمدونة عبر إلاميل

2/3/2009
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتواطأ مع الفساد

ببساطة شديدة يناقض المجلس القومى لحقوق الإنسان أهدافه المعلنة

ويتواطأ مع الفساد

ليغطى على سرقة علمية تمثل جريمة بالمعنيين الأخلاقى والقانونى،

ولن يخوض هذا البيان فى تفصيل القضية مكتفيا بإرفاق البيان الأول

والمستندات الرسمية المرفقة به،

فلن أخوض هنا فى " تفاصيل الإثباتات القانوني "

وأغرقكم فى النقاش الذى يأخذنى إليه موظفى المجلس القومى

حول أن كان ما تم بيننا إتفاق أم عقد ؟

أن من يسأل عن إثبات قانونى لوقائع تمت أمامه وبحضوره

لا يمكن أن يدير عمل هام بأى قدر من الكفائة المهنية،

فواقعة الإستلاء على المادة العلمية لا تمثل جريمة قانونية فقط

بل هى قبل ذلك سرقة علمية تمثل خطورة كبيرة على مدى

مصداقية البحث العلمى ونتائجه،

ولكن المجلس القومى لا يهتم لذلك بالتأكيد فالعمل فى مجال حقوق الإنسان

بالنسبة لبعض موظفيه مجرد عمل روتينى يشمل طبع بعض الأوراق.
الحقيقة أن لهذا البيان أسباب شخصية

تعود لتعهد أخلاقى ألتزمت به أما عدة مئات من الأشخاص ذوى الإعاقة

باحوا بأسرارهم مصدقين أنى سأنقل لمن يتلافون النظر إليه

الواقع البأس الذى يحيوه وأنهم بشر لهم حقوق مثل الجميع،

وهو التعهد الذى صدقه فريق عمل ميدانى واجه ظروف عمل فى غاية السوء

وقبل بأجر أقل كثيرا مما يستحق كي يشارك الكشف عن واقع معتم

لثمانية مليون أسرة مصرية،

فبعد علمى بشروع المجلس القومى لحقوق الإنسان

فى نشر تقرير مجهول الهوية يعتمد على المعلومات

التى عانى أشخاص جابوا القرى والنجوع لجمعها،

لجأت إلى الوسائل القانونية المعروفة

ولكن بالتأكيد لن تثمر المعركة القانونية

عن وقف صدور التقرير المجهول

فمن لا يرى السرقة العلمية جريمة فى حق المجتمع

لن يهتم كثيرا بالشرعية القانونية والقضائية

فإثبات الحق بالقانون يأتى دائما بعد ضياع الحق نفسه.
فلكل من تعهدت لهم بصدور التقرير بالشمول والمصدقية التى توقعوها

أرجوا أن

يقبلوا إعتذارى عن عدم قدرتى على تحقيق هذا التعهد فى المرحلة الراهنة،

كما أرجوا أن يقبل فريق العمل الميدانى تقديرى للمجهود الكبير الذى بزلوه

وتحملهم للكثير من الضغوط التى مارستها عليهم خلال مراحل العمل،

وفى النهاية أعلن لكم ولكل من يصدق أن مازال

هناك مسئولية أخلاقية تجاه البحث العلمى الإجتماعى فى مصر
أولا : تبرئي من التقرير مجهول المصدر

الذى يوشك صدوره عن المجلس القومى لحقوق الإنسان

بالإشتراك مع جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين

حول أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
ثانيا: أن التقرير المجهول يرتكز على معلومات لم تخضع للتقييم

والتدقيق العلمى

كما لا يمكن أن تنطبق على فرضية بحثية غير التى جمعت على أساسها

ومن خلال أدوات جمع معلومات مصممة خصيصا للعناصر المكونة للفرضية البحثية.
ثالثا: تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى للتحقيق فى جريمة السرقة العلمية

والتزوير المنهجى للتقرير المجهول كجريمة أخلاقية

يفوق ضررها على المجتمع الضرر القانونى.
غريب سليمان
محام وباحث