06‏/05‏/2009

زيارة تضامنية لعمال شركة النيل لحليج الأقطان المعتصمين بمحلج المحلة

العمال أثناء تتطلعهم لحوار زملائهم معنا والحمد لله
تمكنا من رفع معنوياتهم فكما ترون يقفون كالفرسان
تحية لعمال محلج شركة النيل لحليج الأقطان
حمدى حسين مدير مركز أفاق ومحمد مجود حركة كفاية
ورضا الناحولي الناشط بحزب العمل الأسلامي وحوار مع قادة العمال
كتب / رامز عباس
نظم اليوم أعضاء لجنة التنسيق بين القوى والأحزاب السياسية والنقابية
بالمحلة الكبري عقب إجتماعهم الدوري بمكتب المهندس/سعد الحسيني عضو مجلس الشعب
زيارة تضامنية إلي مقر شركة النيل لحليج الأقطان بالمحلة الكبري الكائنة بحي السبع بنات

في البداية دخل أعضاء لجنة التنسيق من بوابة المحلج وسط ترحيب عمالي
من العمال المعتصمين وإلتف حولهم الكثير ليشرحوا مأساتهم إلي
أن جاء
أحد ظباط الشرطة وإستأذن أعضاء اللجنة في إختيار ممثلين عن العمال
للحديث معهم ومعرفة مطالبهم خارج البوابة حرصاًً علي عدم التجمهر
وأيد ذلك قادة العمال وبالفعل قامت اللجنة بأصطحاب إثنين من قادة العمال
وأجرت معهم حواراً

في البداية تحدث أشرف فتحي أحد العمال قائلاً: تم خصخصة الشركة عام 1997
وتحولت من قطاع الأعمال إلي شركة مساهمة قانون 59
وقد وعدونا وقتها بعدم المساس بحقوقنا المادية والإجتماعية
ولكن في أول عام بعد الخصخصة لم تصرف لنا الأرباح الخاصة بالميزانية
التي كانت تصرف بواقع 12 شهر وكان هذا أول خسائر الخصخصة
فتوقفت الترقيات وأشهر المناسبات بواقع 4 شهور
وأغلقت بعد ذلك بعض الفروع ونقلوا العاملين إلي محافظات أخري
مثل فرع دمنهور وفرع كفر الشيخ وفرع سوهاج
وتم إيقاف الانتاج بمصانع المنيا الخمس
وهي مصانع حليج/ زيت وصابون/ غاز إستلبين/ وأعلاف

ألتقط الحوار زميله عبد الفتاح إسماعيل قائلا:
ورغم كل تلك الخسائر لم نتقدم بإي شكوى حتي تولي السيد عبد العليم الصيفي
رئاسة الشركة منذ عام وبدأت سلسلة الأجراءات التعسفية
من إمتناع عن صرف العلاوة الإجتماعية 30% حتي تدخلت وزارة القوى العاملة
وأعضاء مجلس الشعب فتم الإتفاق علي أن تصرف العلاوة بواقع10%
ويصرف المرتب كامل مع الحوافز والجهود بواقع 150% من2008/10/1
لكن قام رئيس الشركة في 2008/10/1 بخصم 3 أيام من التقرير العام
كي يتم تدبير قيمة 10% المتفق عليها مطبقاً شعار أعطي باليمين وأخذ بالشمال
وبدأ في تاخير صرف المرتبات عن موعدها كل شهر حتي جاء شهر إبريل
طلب من مديرو الفروع تخفيض التقرير الشهري
بنسب تتراوح كالاتي 18% ممتاز و40%جيد و42% كفأة
وتم الضغط علي الرؤساء المباشرين مما جعلنا نرفض لعدم الأضرار بالعاملين
فقام السيد عبد العليم الصيفي بإتخاذ خطوة تعسفية دفعتنا إلي الأعتصام
وهي إرساله فاكس إلي مديرو المحالج
بتخفيض نسبة الحوافز والجهود من 150% إلي 75%
مما جعلنا نرد علي ذلك بمنع السيارات
من إستلام القطن الموجود بالمحلج للتصدير النهاردة

وعلي صعيد أخر حاول أعضاء لجنة التنسيق
تقديم أي مساعدة ممكنة لهؤلاء العمال الشجعان إحتراماً لنضالهم ضد الظلم والفساد
الذى أصر علي إفساد أحلامهم في ذلك الشهر
ووسط إحتفالات شعبية وسياسية بعيد العمال

الجدير بالذكر أن هناك تهديدات تعرض لها القيادات العمالية والعمال بالفصل
رداً علي إعتصامهم متجاهلين الظروف السيئة التي فرضت عليهم
ومنها حالتهم المادية الصعبة خاصة إن معظم العاملين عليهم ديون للبنوك
نتيجة قروض مسحوبة بضمان المرتب المحول للبنوك
هذا يأتي في ظل السياسات الفاشلة للنظام المصري
الذى يصر علي إفقار عمال مصر
وتجاهل مطالبهم وأمالهم في عيش كريم وحريات أوسع

هناك 4 تعليقات:

أبوالمعالى فائق يقول...

شكرا لك أستاذ رامز على هذا المجهود الرائع فى مدونتك الجميلة وقد نقلت الصور لنشرها فى المدونة مع الإشارة إلى المصدر وهو مدونة حضرتك . وشكرا

فشكووول يقول...

لسه واصل حالا بس حارجع اقرأ وبعدين اعلق

فشكووول يقول...

العزيز رامز عباس
السلام عليكم
عايز رأى بصراحه
المشكله ليست فى الخصخصه .. قد تكون الخصخصه احسن من القطاع العام او قطاع الاعمال ولا ادرى ما الفارق بينهما...
لكن عارف المشكله فى ايه؟
المشكله انه يتم الخصخصه قبل تعديل قانون العمل بما يتوازى فى القوه بين اصحاب الاعمال وبين العمال
المشكله انه لا توجد نقابات قويه فى مصر
المشكله ان القوانين تعطى اصحاب الاعمال القوه اكثر مما تعطيه للعمال
المشكله ان الحكومه والنظام ينحازون لاصحاب الاعمال ولا ينحازون الى العمال
المشكله ان الاجور متدنيه بينما اسعار المنتجات اعلى من المستورد
كان يجب على الحكومه قبل الخصخصه تعديل القوانين بما يتناسب وبما يوازى اصحاب الاعمال مع العمال
حتى يكون للعمل قيمه فى المجتمع
فالعامل يؤدى خدمه لصاحب العمل
وصاحب العمل يربح من خدمة العامل له
والعلاقه فعليا متوازنه
ولكن القوانين ليست متوازنه
والحكومه ليست متوازنه
والنقابات محتله
هذه هى المشكله
تحياتى

حقوقي يقول...

http://houqouqi.blogspot.com/