أين حمرة الخجل يا حاجة عائشة ؟؟!

مرفق صورة للإلتماس الصادر من إيمان النحاس الإدارة المركزية للتشغيل
مكتب الوزيرة/عائشة عبد الهادى
مركز آفاق إشتراكية بالمحلة الكبري
وحدة خدمة المعاقين

أين حمرة الخجل يا حاجة عائشة ؟؟!

رداً علي التصريحات التي طالعتنا بها جريدة الأخبار بتاريخ 2009/7/22
والتي أدلت بها وزيرة القوى العاملة والهجرة/عائشة عبد الهادى تحت عنوان
مد صلاحية شهادات القيد الخاصة بالمعاقين لأجل غير مسمي والتي حوت تناقضات رهيبة
تنم علي إستمرار المسئولين علي نهج السخرية من ما تعداده 7 مليون معاق مصري
ونحن إذ نصدر هذا البيان فلا أننا سوف نرد بطريقة علمية مدعمة بالقرائن والأدلة
علي تعمد المسئولين الأستمرار في مسلسل الإهانة الدائم والإنتقاص
من حقوقنا كمواطنين في هذة الدولة
فمعالي الوزيرة صرحت بأنها كلفت الوزارة بإعداد حصر للمهن المطلوبة
في سوقي العمل المحلي والخارجي حتي يمكن إعداد البرامج التدريبية الملائمة
وتأهيل ذوى الإعاقة وذوى الإحتياجات الخاصة وبعيداً عن إقتناعنا بإن ذوى الإعاقة
هم أيضا ذوى الإحتياجات فنحن نؤكد إن هناك العديد من المهن بكافة القطاعات
ورغم ذلك لم يتم تأهيل ذوى الإعاقة لإلحاقهم بها
إعتماداً علي الرؤية الطبية القاصرة التي تصنفهم كعاجزون عن العمل
ونؤكد أنه برغم الفوضي المعلوماتية فيما يتعلق بمجال الإعاقة فإن طبيعة الإعمال
التي تسند لذوى الإعاقة لا تخرج عن الأعمال التالية العمالة الزراعية 15،1%
عمالة الخدمات16% الأعمال الكتابية 8،8% المهن التشريعية و الإدارية العليا 3،7%
فيما يعد إستبعاد لهم عن فرص العمل الحقيقية التي يعلن عنها أغلب الوقت.
فلماذا التهليل لشهادات القيد وشهادات التأهيل مادام القانون قد أعطي لأصحاب الأعمال
الحرية في تعيين النسبة المحددة من خارج السجلات أو دفع 100 غرامة في حالة مخالفة ذلك
ونؤكد أن التصريح بمد صلاحية شهادات القيد الخاصة بالمعاقين أسوة بشهادات التأهيل
رغم أهميته لنا علي مستوى إعتراف الدولة بوجود إعاقات بين الأفراد
علي تنوعها الإ أن وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن
رغم أنهم يصدرونها فإنهم لا يعترفون بها علي الأطلاق والدليل
حالة/محمود عبد العزيز منصور شهادة رقم 043878
معاق بضمور شديد جداً بالساق اليسري
وحتي الأن لم ينتفع بالشهادة ويلتحق بالعمل
رغم حصوله علي موافقة المسئولين بوزارة التربية والتعليم
وأيضا حالة/ السعيد المتولي خالد شهادة رقم 013410
معاق بشلل أطفال وضمور شديد جداً بعضلات الطرفيين السفليين
وحتي الأن لم ينتفع بها ويلتحق بالعمل
رغم كونه من أوائل كلية الدراسات الإسلامية والعربية دفعه 2002
وأيضا حالة/ يسرية عبدالله إبراهيم شهادة رقم 000244
معاقة شلل أطفال بالطرفيين السفليين ولم تلتحق بالعمل
رغم حصولها علي ليساني أداب لغة عربية دفعة 2004
ولم ينتفعوا بالشهادات التي يفترض أنها إلزام صادر طبقاً للمادة 7
من القانون 39 لسنة 1975 فهل القانون بات لا إحترام له أم ماذا؟؟
أما بخصوص ما أكدته الوزيرة في تصريحها من قيام وزارتها
بحملة تفتيش علي المنشأت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً
في مختلف المحافظات للتأكد من إلتزامها بتعيين نسبة 5 %
فنحن نؤكد أن إلزامية المادة 9 بقانون 39 لأصحاب الأعمال لن تجد طريقها
للتطبيق مادامت الغرامة ضئيلة بهذا الشكل وتقلل من قيمتنا
في نظر الحكومة ورجال الأعمال
ختاماً نطالب الوزيرة بصفتها عضو بالحكومة وهي السلطة الوحيدة
التي تقبض علي زمام الأمور بالدولة ولا تدع أحد يخالف أوامرها
الإ إذا كانت هي مشاركة في مخالفة تلك الأوامر
إن كانت جادة في مسعاها لخدمة فئات المعاقين فعليها التأكد من
تحويل تصريحاتها لواقع ملموس
وعليها أن تتابع الحالات التي حصلت علي إلتماسات
موقعه من أ/إيمان النحاس
بالإدارة المركزية للتشغيل والتبعة لمكتب الوزيرة
كحالة/محمد السيد سعد الدين معاق بنقص في هرمون النمو
وحاصل علي الثانوية العامة
فالتجاهل لمتابعة مثل تلك الحالات التي حصلت علي إلتماسات الوزيرة
يقلل من صدق تلك التصريحات ويشعرنا بالسخرية