تحت عنوان مواطنون لا رعايا المعاقين شاركوا بمؤتمر العمال السنوى

محمد عبد الرحيم ممثل جمعية التواصل الانسانى
بالائتلاف المصرى لدعم حقوق المعاق

كتب// رامز عباس
2010/5/28

أصدرأمس الائتلاف المصرى لدعم حقوق المعاق
بيانا تم توزيعه بالمؤتمر العمالى (((ماذا يريد العمال من التغيير)))
الذى أقيم بنقابة الصحفيين تحت رعاية كلاً من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون
والحزب الشيوعى المصرى
والأخوان المسلمين واللجنة التحضيرية للعمال وحركة تضامن
وقال أعضاء الائتلاف المصرى ببيانهم ايمانا منا بحقنا الاصيل
فى ايجاد فرص عمل كريمة تضمن لنا ولاسرنا الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى
فى زمن اصبح كل شيئ فيه يباع ويشترى ..
وأضافوا ونظرا لاننا مواطنون فى هذا البلد نتمتع بحقوق المواطنة الكاملة
نطالب حكومة رجال الاعمال الجاثمة على صدورنا بتطبيق مواد الاتفاقيات
والمواثيق الدولية التى صدقنا عليها فقط لحفظ ماء الوجه ..
وتفعيل تلك المواثيق بدخولها حيز النفاذ بدلا من تحويلها الى مجرد ديكور
لزوم المنظره اننا نأمل ان تكف الحكومة المصرية فى التعامل معنا
على اننا مواطنون درجة ثانية وربما ثالثة فى احيانا كثيرة .
آن الاوان ان نهب من ثباتنا العميق لنواجه هذا الواقع الذى احالنا الى دمى
تحركنا الحكومات كيفما شاءت وهى تصم اذانها عن مطالبنا الحقيقية .
وأشار البيان بان الائتلاف المصرى لدعم حقوق المعاق
وروابط ذوى المهارات الخاصة يطالب وبشدة بتعزيز فرص العمل
والتقدم الوظيفى للاشخاص ذوى الاعاقة فى سوق العمل
فضلا عن تقديم المساعدات لايجاد العمل المناسب لهم والمداومة عليه ،
وعلى الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع عمالة الاشخاص ذوى الاعاقة
فى القطاعين العام و الخاص وذلك بالتوازى مع ضمان تمتعهم بحقهم
من برامج الاسكان العام المناسب لهم القريب من هذا العمل واماكن تجمعاتهم .
وعلى الحكومة ايضا ان تتعهد اليهم بانتهاج سياسات تضمن مستوى معيشى
لائق لهم ولذويهم بما فى ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن
والمواصلات وتتخذ الاجراءات المناسبة لصون حقهم فى تحسين ظروف معيشتهم
وتعزيز مبدأ عدم التمييز على اساس الاعاقة اعمالا لنصوص الاتفاقية الدولية
لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .
وفى سياق متصل صرح محمد عبد الرحيم ممثل جمعية التواصل الإنسانى
بالائتلاف المصرى قائلاً: ومن المؤكد لدينا ان كافة القوانين والتشريعات الخاصة
بالاشخاص ذوى الاعاقة والتى صدرت على كافة المستويات سواء كانت محلية ،
اقليمية ، دولية جاءت تأكيدا على حقوقهم داخل المجتمع
وارتكزت على ان التوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية
يعد جزء من التشريع الوطنى الواجب الالتزام به ومن هنا يجدر
التوضيح ان الحكومة المصرية تتعنت
وتضع العراقيل امام الاشخاص ذوى الاعاقة حتى لا يتمكنوا من نيل حقوقهم المهدرة
فمع تزايد أعداد المعاقين بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الآونة الأخيرة
من عصرنا الحديث باتت مشكلتهم الاساسية هى المسكن المناسب
وفرصة العمل التى تتناسب معهم وانطلاقا من مبادئ الاتفاقية الدولية
للاشخاص ذوى الاعاقة ارى انه على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع
عمالة الاشخاص ذوى الاعاقة فى القطاعين العام و الخاص
وادماجهم فى سوق العمل واتاحة الفرص للحصول على سكن ملائم
بدلا من تمرس الحكومة فى انتهاك حقوق المعاقين الاقتصادية والاجتماعية
ضاربة عرض الحائط بكل الاعراف والقوانين بل والمواثيق
والمعاهدات الدولية
وعلى صعيد أخر أكدت الناشطة السياسية /سارة رمضان عضو إتحاد معاقين مصر
وحركة مقاومة الطلابية بجامعة حلوان أنها تدعم بقوة تفعيل نسبة 5% الخاصة بالتعيين
فى القطاعات الاقتصادية والجهاز الادارى للدولة كحق قانونى مكفول للأشخاص ذو الإعاقة
وقالت أيضا أطالب بأن يكون هناك دوراً للمعاقين تحت قبة البرلمان المصرى
لإيمانى بمدى مشروعية المطالب التى ينادى بها الأشخاص ذو الإعاقة
ليكون لهم مجال للعيش حياة كريمة