نلت تصقيفا حادا من اجل كلمتي هذى

طبعا زى مكلكم قرأتم ببوست اليوم الجميل بتاع

رابطة مدوني مصر المقامة بنقابة اطباء المنصورة

تنويهي عن ندوة مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبري

وانا هنا هحكيلكم اللي حصل (مش بالتفصيل الممل لانه محتاج مجلدات)

كفاية عليكم بالتفصيل المبهج اوكى

طبعا ذهبت بدري للمركز علي اساس حاجتين

1- صداقتي للاستاذ حمدى حسين مدير المركز وصديق والدى

الله يرحمه

2- صديقي كريم البحيري المدون عضو المركز وكنا اتناقشنا
امبارح هنروح ولا لا فعلا جه ونيل الدنيا بس صبركم

قابلت صديقنا المشترك عبد الجليل ابو حسين صاحب مدونة

الحرية اليوم وغدا؟

و من عمال شركة مصر المناضلة ضد استهبال وزارة الاستثمار

قعدت اتناقش معاه بخصص انفرده بحوار عزيز علي قلبه مع

الفنان والمناضل من اجل جزيرة القرصاية (الفنان الرسام محمد عبله)

وهو الحوار الذى كتبه امامي علي مدونته

قليل من الوقت وصليت العصر وجيت استاذ حمدى اتم اتصالاته باعضاء

مركز افاق وبالفعل حضر م- محمد عبد العظيم امين حزب التجمع

واستاذ اسامه الشافعي مدير الادارة الصحية بالمحله

ثم قام عدد من الحاضرين باستقبال الباحث الاقتصادى (الهامي محمدالمرغيني )
عضو لجنه الدفاع عن اموال المعاشات والدكتور(محمد حسن خليل )
خبير التامين الصحي عضو لجنه الدفاع عن الحق بالصحة

ورافقهم الاستاذ عبد المولي اسماعيل ود- مني مينا عضو منظمة

اطباء بلاحقوق وشاب من اعضاء جمعية التنمية الصحية البيئية

بداية قام استاذ اسامة بتقديم الطبيب محمد خليل للتحدث عن خطة

الحكومة لمحاولة محاصرة المواطنون بحزم تامينية الهدف منها ارهاقه

العمل علي خطوات بيع الخدمة الصحية وجعل الخدمة المهارية المتقدمة

بفلوس واللي معهوش ميلزموش

ثم انتقل الحديث بتقديم م- محمد عبد العظيم للباحث الاقتصادى المصري

ا- الهامي المرغيني الذى تحدث عن خطه الحكومة لمحالة استثمار اموال

من خلال شركات خاصة محاولاتها عمل صكوك تامين بدلا من السندات


حتي ان السندات تعطيك الفائدة وتحافظ علي اصل الدين
بعد ذلك بدات مناقشة ساخنة للغاية بين ا- ابرهيم شربة رئيس اللجنة النقابية

للتامين الصحي بالمحلة دار الحوار حول المستشفيات والاهمال ومنع الصحافة
من الرصد

كريم اتدخل واتكلم عني عن تجربتي اللي بسببها اتسحب كارينة الجريدة بتاعي

واتطردت من المستشفي لكشفي وقائع الفساد بتحقيق نشر بجريدة الاهالي

وفي خضم الاحداث والعيون بصالي والعقول مبهورة والجو حر اه وعهد الله

زى مبقولكم كدة المهم(حد عاوز شاي الاول الموضوع كبير يا عالم)

قدمني م- عبد العظيم لاني طالب الكلمة وكويس ان كريم شد فيها محنا

من انصار الصحافة( محمد اب الدهب محرر الدستور كان جنبي )

قلت

انا اهه ركزو معايا هبدا كلامي اللي قولته هناك
قلت بصراحة انا مش هتكلم عن التامين الصحي لانه خد حقه بالمناقشه
لانه مهم لمعرفة الايجابيات والسلبيات علشان نحط حلول نساعد بيها

الفئات الفقيرة المطحونة انتم عارفين ان المعاقين مغيبين تماما عن الساحة
ليس هناك احصائيات لكن مؤتمر القمة المنعقد بكوبنهاجن بالدانمارك عام 95
قال هناك 250 مليون علي مستوى العالم بكدة احنا اكبر اقلية
وبمصر ممكن نكون 13 مليون محدش عارف

انا مقتنع بان (الوعي بالواقع بيفيد بحل الازمة او تجميدها لان الازمة نتاج
حزم القوانين المختلفة فأنا رؤيتي ان القانون يحارب بالقانون)

يعني لما يصدر قانون مجحف احاربهم بنفس اداواتهم القانونية

ابقي محترم كدة فاهم هي الحكومة لازم اعمل عقلي بعقلها
تحاربني بالقانون هحاربها بالقانون (دة الشرح بس ليكم)
ودة كلامي انا اللي قلته مرة

لاحدى المدونات مش فاكر اسمها باجتماع مصريون ضد التعذيب

بنقابة المحامين بالقاهرة

اسمي رامز عباس بعاني من ضعف سمع حسي عصبي عميق بالاذنين

وعدم القدرة علي تفسير الكلام(الدكاترة بكتبولي الجمله دى علشان المعروف
ان اللي مش بيسمع مبيتكلمش كمان مش بيفهم اوى اللي بتقاله

توفي والدى عام 2003 وان ابن وحيد

بداية أقول
ان الدولة ملتزمة نحو المعاقين من منطلق حقهم في التضامن الاجتماعي
هذا ما اقرته المحكمة الدستورية العليا اذا تقول
ان تنظيم اوضاع المعاقين وطنيا ام دوليا توخي دوما ضمان فرص يتخطون
بها عوائقهم يتغلبون من خلالها علي مصاعبهم ليكون اسهامهم في الحياة
ممكنا فعالا منتجا ذلك ان نواحي القصور التي تعرض لهم مردها الي عاهاتهم
ومن شأنها ان تقيد حركتهم ان تنال بقدر او باخر من ملكاتهم الابداعية فلا يكون
(واقعا)متكافئين مع الاسوياء حتي بعد تأهيلهم مهنيا لتبدو مشكلاتهم غائرة الابعاد لا تلائمها
الحلول المبتسرة بل تكون مجابهتها نفاذا الي اعماقها وتقريرا لتدابير تكفل استقلالهم بشئونهم
وانصرافا الي مناهج علمية عملية تتصل حلقاتها وتتضافر مكوناتها متخذة وجهة بذاتها هي ضمان
ان يكون المعوقون اكثر فائدة واصلب عودا واوثق اتصالا بأمتهم كان لازما وقد تعذر علي المعوقين
عملا ان تتكافئي فرص استخدامهم مع غيرهم- ان يكون هذا التكافئي مكفولا قانونيا علي ضوء
احتياجاتهم الفعلية وبوجه خاص في مجال مزاولتهم لاعمال بعينها- ا الاستقرار فيها مع موازنة متطلباتها
بعوارضهم التي اعجزتهم منذ ميلادهم او بما يكون قد طرا من اسبابها بعدئذ وال الي نقص قدراتهم
عضويا ا وعقليا او حسيا لتتضاءل فرص اعتمادهم علي انفسهم
ومن ثم حرص المشرع علي تاهيل المعوقين بتدريبهم علي المهن والاعمال المختلفة ليقربهم من بيئتهم
وليمكنهم من النفاذ الي حقهم في العمل لا يعتمدون في ذلك علي نوازع الخير عند الاخرين ولا علي تسامحهم
بل من خلال حمل هؤلاء(المجتمع) علي ان تكون الفرص التي يقدمونها للمعوقين مناسبة لاحتياجاتهم مستجيبة
لواقعهم وان يكون هدفا مواجهه اثار عجزهم ومباشرة مسئوليتهم كاعضاء في مجتمعاتهم تمنحهم عونها وتقيلهم
من عثراتهم وليس ذلك تمييزا منهيا عنه دستوريا فليس ذلك تمييزا جائرا

اعرف انني اطالت بسرد واقع حقنا الدستوري بالضمان الاجتماعي ولكنني أقودكم به كمدخل للتحدث
عن المعاش فالحق بالمعاش من اسس الضمان الاجتماعي
تقول المحكمة في هذا الصدد
وحيث ان الدستوران فوض السلطة التشريعية في تقرير قواعد منح المعاش الا ان من المقررعلي ما جري
علية قضاء هذة المحكمة
ان الحق في المعاش اذا توافر اصل استحقاقه فانه ينهض التزاما علي الجهه التي تقرر عليها مترتبا في ذمتها
بقوة القانون
واذا كان الدستور قد خطا خطوة ابعد في اتجاه دعم التامين حيث ناط بالدولة في مادته السابعة عشرة تقرير
معاش يواجه به المواطنون بطالتهم او عجزهم ا شيخوختهم فذلك لان مظلة التامين الاجتماعي هي التي
تكفل بمداها واقعا افضل يؤمن المواطن في غده ويرعي موجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها
المجتمع علي ما تقضي به المادة السابعه من الدستور
يؤيد ذلك ان الحقق التي يكفلها نظام التامين الاجتماعي بصوره المختلفة لا يقتصر اثارها علي ضمان ما يعين اسرة المؤمن عليه علي مواجهه التزاماتها الحيوية
ولكنها في الوقت ذاته مفترض اولي وشرط مبدئي لاسهام المؤمن عليه في الحياة العامة والاهتمام بوسائل النهوض
بها ومراقبة كيفيه تصريف شئونها
متحررا في ذلك من عثرات النهوض بمسؤليتة هذة وهو ما يتحقق بوجه خاص اذا ما نزل المشرع
باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي لايجوز التفريط فيها علي ما قررته ديباجه دستور جمهورية مصر العربية
التي تعتبر مدخلا اليه وتكون مع الاحكام التي ينتظمها كلا غير منقسم-ذلك ان هذة الديباجة التي تسميها بعض
الدساتير العربية (بالتواطئة)دلالة علي اتصالها بالدستور واندماجها في احكامه تؤكد
(ان مكانه الوطن وهيبته وقوته هي انعكاس لقيمه الفرد وعمله وكرامته وان عزته وطبيعته الانسانية
هي الشعاع الذى هداه ووجهه الي التطور الهائل الذى قطعته البشرية في اتجاهها نح مثلها الاعلي
وهذا يضاف اليه
م-7 الدستور المصري القائلة
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي
م-17 دستور مصري
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين
جميعا ذلك وفقا للقانون
ورغم ما اقره المشرع وحرص عليه المشرع بضرورة تأهيلنا الا ان هناك قانون معطل وظالم للغاية وهو متعلق بفئات المعاقين وقبل سرده
سوف انبه علي اهمية المطالبة بالحق في العمل فطبقا للمادة 23-- اعلان عالمي لحقوق الانسان
1-لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شرط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية
من البطالة
2- لجميع الافراد دون تمييزالحق في اجر متساو علي العمل المتساوى
3-لكل فرد يعمل الحق في مكأفاة عادلة ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل
عند الاقتضاء بوسائل اخري للحماية الاجتماعية
ورغم ذلك لانعمل لان نصوص القانون39لسنه 1975 الذى ضع لتنظيم اسس وضوابط تأهيل المعاقين
والحاقهم بالعمل في مختلف الجهات معطل وبه ثغرات كثيرة
فبينما نصت المادة -6- جواز قيام وزارة الشؤن (التضامن الاجتماعي) بالحاق بعض فئات المعاقين بمؤسسات
التأهيل ا اي عمل يناسب حالتهم
فقد الزمت المادة -9- اصحاب الاعمال استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة في حدود نسبة 5%
كما اجازت لهم تشغيل تلك النسبة ايضا من غير المقيدين بمكاتب القوى العاملة
أما عن وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والواحدت الاقتصادية
فقد نصت المادة-10- تخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف للحاصلين علي شهادات التأهيل
كما اجازت المادة -11- لوزير الشئون(التضامن الاجتماعي) بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قرار
بتخصيص بعض الوظائف والاعمال الخالية بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية
للمعاقين المؤهلين
وأنوه علي ان المادة -14- تحكم ببطلان التعيين من غير المعوقين في الوظائف المخصصة لهم بغير موافقة الشئون
الاجتماعية كما ورد بقانون العقوبات متعدده علي مخالفة احكامه
وختمت بجملة
وهذا قانون معيب الصياغه واشك ان واضع القانون فهم ما يكتبه
فكيف تجيز المواد القانونية التأهيل والتعيين ثم تترك القرارات بيد نفس الجهات الممتنعه عن ذلك

اصل ممكن مرات اي مسئول تقوله شغلي قرايبي لتطلقني وهو اكيد هيخالف ضميره فوري


ملحوظة
بشكر كل اللي علقولي بالبوست اللي فات وهرد لما ارتاح شوية من مجهود الجمعه
كنت بتوقع محمد مارو يحضر بس للاسف مشغول جدا

كريم ناقشهم بمشكلات التأمين الصحي لدرجه انهم بقوا مبسوطين من اتساع وقت المناقشه

علشان يوضحولنا اكتر لان مسائل زي دى عايزة وقت

ملحوظة
قد اتعرض للاعتقال الاعتداء جراء موقفي هذا
اتمني الا يثنيكم شيء عن رسالتكم اتجاه مجتمعاتكم