مقترح مادة جديدة لقانون النقابات العمالية
إرتباطاً بأهمية المعاقين في المجتمع ومساهماتهم في تطويره ورقيه
أقترح نص مادة
تقول يعاقب بغرامة لا تقل عن 700 ألف جنية مصري كل صاحب منشأة
أو مديرها المسئول
متي إمتنع عن تنفيذ توصيات العضو النقابي (السوى)
والتي تتعلق بتشغيل المعاقين ضمن حدود نسبة 5%
التي أقرها قانون 39لسنة 1975
إعترافاً بإهميتهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه
وتأصيلاً لتجربة دمج المعاق بمجتمعه
وعليه فمن واجب العاملون في كل المواقع
التأكيد علي أهمية حقوق المعاقين المساوية لحقوقهم
وأن يمتنعواً عن ذلك التمييز الجائر بحقناً في الأنضمام لنقابات وحقناً بالعمل
شرح المادةأن النقابي
يكون رقيب مهم علي صاحب العمل
ويحاول يراقب تطبيق القوانين
ويمارس دوره المجتمعي في التأكيد علي حق المعاق فالعمل أولاً
حتي يتسني له الألتحاق بنقابة تحمي حقوقه الراهنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق