المعاقين و6 إبريل المشاركة والإحجام

كتبت لصالح جريدة البديل اليسارية ولكن للإسف توقفت

عن الصدور في تلك الفترة

وهناك إحتمالات قوية لعودتها كعدد إسبوعي

ولما كان النشر متعذراً فلينتفع بها قرائي

الألكترونيون

4/4/2009
كتب/ رامز عباس

المعاقين و6 إبريل المشاركة والإحجام

دأب النظام المصري منذ ولايته عام 1981 علي ركل المادة 64 من الدستور الدائم

التي تنص علي أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

ليحل هو محلها معلنا سيادة الرئيس أساس الحكم في الدولة

وأمنه وسلامته فوق كل إعتبار حتي ولو كانت كرامة الشعب المصري،

هذا الأمر لم يكن ليمر مرور الكرام

فالإستبداد المنتشر في إركان دولة سيادة الرئيس فجر إنتفاضة شعبية

في السادس من إبريل العام الماضي مخلفاً وراءه أحداثاً كارثية

ومازال شعب المحله يبكي شهداءه وضحاياه...

ومع العام الجاري وإن كان ولا بد من ظهور دعاوى أخري للإنتفاضة مرة ثانية

فالمعارك مع الإستبداد وأدواته لم تنتهي حتي تسود العدالة...

فإن المعاقين وهم فئات مهمشة مجتمعياً ولكنها لها قدرات وقادرة علي الإبداع

وإن كانوا لا يعرفون حكم المحكمةالعليا رقم (100)

القائل: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 10 ديسمبر سنه 1948ووقعته مصر لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة

وليست له قيمة المعاهدات المصدق عليها.. وحتي بالنسبة إلي هذة المعاهدات

فإن صدور قانون داخلي بإحكام تغايرها لا ينال من دستوريته ،

ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبة القانون ذاته..

وهو ما يعني أن نص المادة 9 من الإعلان العالمي القائلة:

لا يجوز اعتقال إي انسان او حجزه أو نفيه تعسفياً..

لن تكون أبداً قوة مساندة لهم في حال الخروج إلي الشوارع

مشاركين في إنتفاضة الغضب الشعبي المحتمل إنفجارها في 6 ابريل بعد غد....

ورغم الغضب من إستفحال البطاله بشكل كبير بينهم

نتاج تعطيل سيادة القانون بشكل عام وقانون 39 لسنه 1975

القاضي بتأهيلهم وتعينهم كموظفين بقطاعات الدولة ....

الإ أن الإحجام عن المشاركة

وهو أمر سلبي غير مرغوب

في المرحلة الإستبدادية الراهنه لن يكون إحجام بارادة حرة..

بل سيكون بضغوط لعدة عوامل أهمها

عدم مشاركتهم منذ زمن طويل في المعترك السياسي والإحتجاجي

من أجل قضايا الوطن وهو ما سببته السياسة الغبائية لنظام الحكم

والمعارضة المصرية التي لم تدعم قضاياهم يوماً ما..

ان مشاركة المعاقين في 6 ابريل محتملة بل ومؤكدة

ولكنها لن تكون أبداً منظمة ستكون فعالة نوعا ما من حيث الاعداد

التي ستنضم لتلك الإنتفاضة في إطار المصلحة العامة

وليس كمطالبة إحتجاجية بشكل خاص..

ان سيادة القانون وأن كانت مداسة بالإقدام في هذا العهد الإستبدادى

وان كان نص مادة رقم19 القائل:

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق

الأراء دون مضايقة،

وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الأخرين

بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

معطل طبقاً لحكم المحكمة العليا رقم (100) وطبقاً لسيادة الإستبداد

الإ أن هذا حق لا يصادر أبدا حتي وإن كان النظام السياسي دائم ومستبد

فالمعاقين يشعرن بانهم قيد المساواة مع كافة أفراد المجتمع وليس من حق أحداً ما

أن يستبعدهم عن حدثاً ما.. وان حدث إن تم نفيهم عن الأحداث

فذلك لأنه لا بقاء لقوة (ما) الإ في ظل سيادة

فالقانون هو الكتاب المقدس للشعوب التواقة لتحرر