عاجل ....إهانة للمكفوفين ...بالصعيد

إهانة للمكفوفين ...بالصعيد

وزارة التربية والتعليم تفتقد للرؤية الإخلاقية في تعاملها مع معاق كفيف

كتب/رامز عباس

أنقل لكم نص الخبر المؤلم الذى تابعته بجريدة الجمهورية

والذى كتبه الزميل /سيد أبو زيد بالصفحة الأولي وهو كالتالي

فؤجي أشرف البدري حسن (كفيف) مدرس اللغة العربية بمدرسة العضايمة الإعدادية بإسنا

بإنتدابه ملاحظا في لجنة كيما الثانوية المشتركة بأسوان

ورفض رئيس اللجنة إعتذار أشرف لإعاقته متحججاً

بتعليمات الوزير عدم قبول الإعتذارات الإ بعد موافقة اللجنة المركزية للإمتحانات بأسيوط..

تعليق المدونة: كنت دائما أرفض أن يقول أي معاق لصاحب العمل أو رئيسه المباشر

في أي مؤسسة أعطيني عملاً بسيطاً لأنني معاق فهو هنا يهين نفسه

وبالتالي يهينه الأخرين لقلة طموحه … مازلت علي هذا المبدأ فنحن دائما أعلي شأنا ولكن..

هذة الحكومة الغبية وهذا هو جوهر تعليقي أصبحت تظهر غبائها بإفتخار وعماها بالبصر والبصيرة

فكيف لمعاق (كفيف) أن ينتدب للعمل بالملاحظة بالإمتحانات

وهي الوظيفة التي تحتاج للعينان بطبيعة الحال وهذا هو المنطق لو كان (أصم وأبكم )

أو إعاقة حركية لقامت المدونة من تلقاء نفسها وتأكيداً لمبدأ أعلنته بداية سطوري هذة

بلومه وتقريعه فكيف له أن يعتذر بدلاُ من إثبات نفسه..

ولكن كل هذا لاينفي إن المعاقين بحاجة للتأهيل حتي يستطيعوا مباشرة

عدد مختلف من الأعمال وأيضا الأعمال التي لا يتوقع لهم الأخرين الأبداع فيها

والتأهيل حسب ما يقول الخبراء الحقوقيون في المسودات والأبحاث

نوعان تأهيل شامل وتأهيل مرتكز علي منهج الحقوق ولكن هناك علاقة وثيقة تجمعهم

أري وهذا رأييء الشخصي أن بينهم

علاقة متكاملة العنصر المشترك في تنفيذها هو القانون والحقوق المتعددة

الغير قائمة علي التمييز ولأن الدولة يسودها نظام سياسي وإجتماعي وقانوني

يوجه المجتمع لمصلحته المشتركة فإن التأهيل الشامل هو إنعاكس لتطبيق الحقوق

وأساس إتمامه هو ارتكازه علي قوة القانون.

لكن هناك عبارة دائما ما تقلقني وهي أن الإتفاقية الدولية لتعزيز حقوق المعاقين

سوف تحل كل المشكلات فأنا كأحد المدافعين عن حقوق المعاقين

أعلم أنه رغم ان المحكمة الدستورية العليا قد دعمت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإ ان المحكمة العليا قررت في أحد أحكامها(100)

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 10 ديسمبر 1948 ووقعته مصر..

لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات المصدق عليها

وحتي بالنسبة إلي هذة المعاهدات فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغايرها

لاينال من دستوريته ذلك ان المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها

ولا تجاوز مرتبه القانون ذاته

شايعتها في ذلك المحكمة الدستورية العليا وأضافت أيضا بأحد أحكامها(102)

إذا كانت الإتفاقيات الدولية لاترقي إلي مرتبة الدستور

وبالتالي لاتمثل مخالفتها مخالفة الدستور فإن القاضي الدستوري

احيانا ما يستعين بها لتفسير النص الدستوري أو تأكيده

يبقي أن نناشد بقايا القوى العقلانية لإنصاف المعاقين والمطالبة بحقوقهم

ليستطيعوا رسم واقع معبر عن أمال مصر كلها