هذا البيان أصدره المسئول الميداني أ/ رمضان عيسي
في فريق الباحثين بتقرير حالة حقوق المعاقين
وقد قام بنشره عبر جروب (حماية) وهو خاص بمنظمات المجتمع المدني
علي الفيس بوك
تحت عنوان
كتب يقول
نشرت جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية للمعاقين بياناً منذ وقت طويل،
تكيل فيه الاتهامات والانتهاكات لحقوق ثلاثة من الباحثين الذين علموا في تقرير
" رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"
والممول من المجلس القومي لحقوق الإنسان،
ونفذ هؤلاء الباحثين مهامهم المتفق عليها وعلى على التوالي : غريب سليمان
الباحث الرئيسي ومعد التقرير ، رمضان عيسى مسئول فريق ميداني،
وعصام سعيد موظف بجمعية شموع.
وقد نشرت جمعية شموع ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية
المدعو / حسن يوسف البيان رداً على قيام عدد من الباحثين بتنظيم اعتصام
أمام مقر الجمعية مطالبين بحقوقهم التي تعنت المدعو / حسن يوسف
باستحقاقهها لهم وتعلل بتأخر دفعة من ميزانية التقرير
من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان
وهو الإدعاء الذي نفاه مسئولي المتابعة الميدانية الخاصة بالتقرير ،
مما أثار حفيظة الباحثين فنظموا الاعتصام.
وقد آثرت شخصياً لفترات طويلة عدم الرد وخاصة
أن البيان لا يرقى إلى مستوى ثقافة مؤسسة تدعي أنها تعمل وفق مواثيق حقوق الإنسان،
واعتماده على لغة سوقية لا تنم سوى عن ثقافة جوفاء ومستوى حوار متدني،
وانتهاكات لحقوق الآخرين وتشهير بهم،
كذلك ينطح البيان بالأكاذيب والإدعاءات التي
لا تستند إلى أدلة ووقائع لاستجوبت مساءلة هؤلاء الباحثين.
فبالإصالة عن نفسي أسجل ردي في ظل قيام أحد الأشخاص
بإعادة نشر بيان جمعية شموع على أكثر من موقع ؛
بأنني لم أكن على علاقة سابقة مطلقاً بجمعية شموع ، ولم أكن على علم من جهة أو أخرى
بمشروع التقرير بحيث تستوجب تلك العلاقة
وذلك العلم لأن أقدم نفسي لجمعية شموع كباحث ميداني،
حيث تم توجيه الدعوة إلي من المدير الفني السابق لجمعية شموع
أ/ محمد عبد الحكيم باعتباره صديقاً ورفيق عمل منذ سنوات، للعمل
بعض الوقت في ذلك المشروع.وفي ذات الوقت
كنت أعمل في جماعة تنمية الديمقراطية منسق بمشروع البرلمان للجميع،
ولأني آمنت بالهدف النبيل لتقرير رصد أوضاع حقوق المعاقين في مصر
بشكل (جاد حيث أن ما كنت اتقاضاه من ذلك العمل الميداني أقل بكثير
مما كنت اتقاضاه من جماعة تنمية الديمقراطية) ،
وحيث أني طلبت أجازه لمدة ثلاثة أشهر من مجلس إدارة الجماعة
للعمل بالتقرير وتعذر ذلك على مرئ ومسمع واتصالات المدعو / حسن يوسف
بأحد أعضاء مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية ،
بشهادة أ/ محمد عبد العال عضو مجلس إدارة جمعية شموع
وأ/ محمد عبد الحكيم المدير الفني السابق لشموع ،
وبناء على تعذر السماح بالأجازة للعمل بالتقرير قمت بالتغيب عن العمل
للمدة ( بشكل أعترف بأنه لم يكن لائقاً بتلك المؤسسة الموقرة)
التي تستوجب وفقاً لقانون العمل فصل الموظف من عمله،
وتم توجيه إنذار أول بالفصل، ثم بعد إنقضاء المهلة تم فصلي
ولدي مستند أصلي من الخطاب الموجه بالفصل. وليس بمتعذر بالمرة على مؤسسة
محترمة مثل جماعة تنمية الديمقراطية إذا قام بموظف باختلاس أموال
أو سرقة مستندات أن يتخذوا ضده كافة الإجراءات القانونية،
وخاصة أنه لا أساس من الصحة للأكذوبة الوقحة الواردة في البيان
بشأن بإدعاء أصابتي بمرض السرطان كي أتهرب من المساءلة القانونية
أمام جماعة تنمية الديمقراطية.والبينة على من إدعى واليمن على من أنكر.
هناك تعليق واحد:
هو ده حال مصر
إرسال تعليق