رجائي أثناء تواجده في إحدى جلسات محاكمة جلادهوواضحاً عليه أثار التعذيب
كتب / رامز عباس
هذا هو المعتاد، جملة تتردد علي ألسنة الناس كلما سمعوا عن جريمة تعذيب شديدة
إقترفتها أيدى من نسميهم مخدوعين بهم ،،حماة الأمن والأمان ،،
بإستخفاف شديد وسلبية غلفها الخوف الدائم!!!!....
وماذا يصنع الخوف سوى تلك السلبية التي تظهر علي السطح كلما أنتهك الأمن
أدمية أنسان مصري كل ذنبه أنه يعيش في ظل نظام سياسي لا يجد أمانه
سوى في قانون الطؤاري ...وعلي ذكر القانون أتسأل لماذا يعطلون سيادة القانون
التي نصت عليها المادة 64 كأساس الحكم في الدولة ثم نجد أن القانون الوحيد
الذى له كل القدسية والانتباه عند تطبيقه هو قانون الطؤاري....
في السنوات الأخيرة برزت وسط الأحداث جرائم تعذيب والكارثة أن المتهمون فيها
هما من يفترض بهم أحقاق العدالة وتطبيق الحماية والأمن الاجتماعي....
ولكن هيهات فالتعذيب الأن أصبح ممنهج في ظل غياب منهل ثقافي إنساني
يتمتع به رجل الشرطة وهو يؤدى عمله ويعيش حياته المهنية كجزء من حياته الطبيعية
... فما هي قضايا التعذيب ولنأخذ معنا مثالاً لقضية خطيرة تنبيء بوصول العقل الشرطي
لمستوي غبائي لا يقبله أي أنسان فقد قام عقيد شرطة بمديرية أمن أسكندرية
بتعذيب معاق ذهنياً رجائي سلطان ضرباً بعصا غليظة (شومة)
وكل ذلك دون مبررات سوى حبه لإستعراض عضلاته في حمله
كان يقودها قتلاً للفراغ وكأن المهام الأمنية قد أنتهت....
القضية قمة الخطورة فبعد إنتهاكات الحكومة التي تقوم بها ضد المعاقين في مصر
في مجالات التعليم والتعيين والحق في الصحة والحق في الحرية والحياة والأمان
علي أنفسهم وهذا ما كفله لهم الإعلان العالمي لحقوقي الإنسان بمادته الثالثة
جاء الانتهاك البدني لنضم لقائمة طويلة في سجل اسود لحكومتنا الموقرة
الضحية معاق يبتسم يوميا بمعدل ضحكات أهالي منطقة سكنية كبيرة
يحمل كارنية يبين حالته فهل قدر العقيد هذة الإعاقة وهو يجذبه لدهاليز مديرية الأمن ليشبعه
ركلاً ولكمات وينهي فرصته في حياة جميلة وإن كانت منقوصة بإنتهاكات
الحكومة نفسها... فيرفع عصاته الغليظة وينهال عليه مسبباً
حدوث عاهة مستديمة في فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته
على العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر
عاهة مستديمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو 15% "
لنفترض أنه لا يقدر الظروف الأنسانية التي بدت لوهلة أمامه لأنه شخصية أمنية ..
فهل فاته وهو الدارس للقانون نص المادة 41 من الدستور القائلة،
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس،
وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته
بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ،
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
وهو ما يعني أن رجائي كمواطن مصري وإن كان معوقاً ..
فأنه مسنوداً ومحمي دستوريا بالإيعتدى عليه..
أين الخلل أذن هل أنهارت الدولة وبالتالي أنهارجهازها الامني مبتدئاً بإنفلات ملحوظ
ظهر مع تفجر قضية عماد الكبير الذى تم هتك عرضه علي يد الظابط/ إسلام نبية
يبدو ذلك فالدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي
وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر علي المحافظة علي هذا التجمع
سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة ........
فكيف هدد رجائي نظام الدولة؟؟؟ هذا من نتركه
لعداله المستشار/فكرى خروب ليجيب عليه أثناء النطق بالحكم
في السابع من نوفمبر القادم وكلنا أمل في جزاء عادل يعيد للوطن
وأبناءه الأمان في احترام أدميتهم
إقترفتها أيدى من نسميهم مخدوعين بهم ،،حماة الأمن والأمان ،،
بإستخفاف شديد وسلبية غلفها الخوف الدائم!!!!....
وماذا يصنع الخوف سوى تلك السلبية التي تظهر علي السطح كلما أنتهك الأمن
أدمية أنسان مصري كل ذنبه أنه يعيش في ظل نظام سياسي لا يجد أمانه
سوى في قانون الطؤاري ...وعلي ذكر القانون أتسأل لماذا يعطلون سيادة القانون
التي نصت عليها المادة 64 كأساس الحكم في الدولة ثم نجد أن القانون الوحيد
الذى له كل القدسية والانتباه عند تطبيقه هو قانون الطؤاري....
في السنوات الأخيرة برزت وسط الأحداث جرائم تعذيب والكارثة أن المتهمون فيها
هما من يفترض بهم أحقاق العدالة وتطبيق الحماية والأمن الاجتماعي....
ولكن هيهات فالتعذيب الأن أصبح ممنهج في ظل غياب منهل ثقافي إنساني
يتمتع به رجل الشرطة وهو يؤدى عمله ويعيش حياته المهنية كجزء من حياته الطبيعية
... فما هي قضايا التعذيب ولنأخذ معنا مثالاً لقضية خطيرة تنبيء بوصول العقل الشرطي
لمستوي غبائي لا يقبله أي أنسان فقد قام عقيد شرطة بمديرية أمن أسكندرية
بتعذيب معاق ذهنياً رجائي سلطان ضرباً بعصا غليظة (شومة)
وكل ذلك دون مبررات سوى حبه لإستعراض عضلاته في حمله
كان يقودها قتلاً للفراغ وكأن المهام الأمنية قد أنتهت....
القضية قمة الخطورة فبعد إنتهاكات الحكومة التي تقوم بها ضد المعاقين في مصر
في مجالات التعليم والتعيين والحق في الصحة والحق في الحرية والحياة والأمان
علي أنفسهم وهذا ما كفله لهم الإعلان العالمي لحقوقي الإنسان بمادته الثالثة
جاء الانتهاك البدني لنضم لقائمة طويلة في سجل اسود لحكومتنا الموقرة
الضحية معاق يبتسم يوميا بمعدل ضحكات أهالي منطقة سكنية كبيرة
يحمل كارنية يبين حالته فهل قدر العقيد هذة الإعاقة وهو يجذبه لدهاليز مديرية الأمن ليشبعه
ركلاً ولكمات وينهي فرصته في حياة جميلة وإن كانت منقوصة بإنتهاكات
الحكومة نفسها... فيرفع عصاته الغليظة وينهال عليه مسبباً
حدوث عاهة مستديمة في فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته
على العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر
عاهة مستديمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو 15% "
لنفترض أنه لا يقدر الظروف الأنسانية التي بدت لوهلة أمامه لأنه شخصية أمنية ..
فهل فاته وهو الدارس للقانون نص المادة 41 من الدستور القائلة،
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس،
وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته
بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ،
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون.
وهو ما يعني أن رجائي كمواطن مصري وإن كان معوقاً ..
فأنه مسنوداً ومحمي دستوريا بالإيعتدى عليه..
أين الخلل أذن هل أنهارت الدولة وبالتالي أنهارجهازها الامني مبتدئاً بإنفلات ملحوظ
ظهر مع تفجر قضية عماد الكبير الذى تم هتك عرضه علي يد الظابط/ إسلام نبية
يبدو ذلك فالدولة هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي
وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر علي المحافظة علي هذا التجمع
سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة ........
فكيف هدد رجائي نظام الدولة؟؟؟ هذا من نتركه
لعداله المستشار/فكرى خروب ليجيب عليه أثناء النطق بالحكم
في السابع من نوفمبر القادم وكلنا أمل في جزاء عادل يعيد للوطن
وأبناءه الأمان في احترام أدميتهم
هناك تعليق واحد:
استغفر الله العظيم
تصدق اتحرق دمى
حسبى الله ونعم الوكيل
ربنا عليهم
هو القادر عليهم
وربنا مطلع على كل اللى بيحصل ده
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إرسال تعليق