بقلم : رامز عباس
للمجلس العسكرى الذى يحكمنا بتفويض من رئيساً خلعناه بثورة شعبية لها كل التقدير وإن لم تكتمل بعد ،
إصرار رهيب على التشبت بالسلطة التى تمنحه كل المزايا التى لا مبرر لأن يحصل عليها فى ظل أدائه السيء طوال عهد ما بعد أكتوبر ، يصر المجلس وأعضائه على إخراج الثوار عن شعورهم قبل بيوتهم بتصرفات يعلم أنهم يعارضونها بشدة لمخالفتها النهج الثورى ومطالب الثورة ، فتارة يفتح جحيم المحاكمات العسكرية لثوار كان مبيتهم لمدة ( 18 ) يوماً بالتحرير هى السبب الرئيسى حتى الآن فى وصولهم للسلطة وأن تكون مناسبات هذا العام الحالى وحركة الوزراء والمحافظين وغيرها من تكليفات تخص رئيس الجمهورية ممهورة بتوقيعات المشير وزملائه لواءات المجلس العسكرى الحاكم !
لا تظنوا بكاتب السطور السوء لمجرد أنه يتحدث هكذا عن مجلس عسكرى يعتبره البعض مقدساً وخطاً أحمر لا مساس به
فالشاهد أن المجلس يرتكب منذ الثورة وحتى الأن كل الانتهاكات بحق الثوار المصريين ويناهض حقوقهم ويصادرحرياتهم بل أنه أصدر قانون حظر الإضرابات والإعتصامات من أجل قمعهم وهو يعى تماماً أن الاحتجاجات شيئاً مشروعاً ووجودها سابقاً تشتعل وتندلع هو ما جاء به للسلطة فلماذا الحظر ؟
الإجابة المبدئية لقراءة السؤال هى أنه أى المجلس العسكرى وما وراءه من وحدات قتالية مواليه لنهجه لا يتصورون غيابهم عن التحكم فى نظام الحكم الذى منحته لهم شرعية قيامهم بإنقلاب يوليو 52 وهناك الكثير من الأدلة التى من تحليلها جيداً نرى المشهد الذى يقوم بأدائه المجلس الأعلى للقوات المسلحة معادياً تماماً للثورة التى أدعى حمايتها والثوار اللذين أصبحوا فى مقاعد المتفرجين أو خلف القبضان بتهم لا وصف لها سوى أنها السخف نفسه
فهل قيامهم بتعجيل الإنتخابات بدون ضمانات إجراءها بنزاهة وحياد وفى ظل تحالف مع تيار دينى له أجنحة مسلحة لا يجرؤ أحد على مطالبتها بنزع أسلحتها الألية ؟
سوى أنه تصرف مضاد للثورة !
وهل قيامهم بفحص عذرية فتيات الميدان وغيرهم من الثائرات فى إشارة سيئة للرأي العام عن سمعة شبابه سوى محاولة منه لتمهيد كل الطرق أما إلى دينية شمولية أو عسكرية ديكتاتورية ؟
وهل المحاكمات العسكرية السريعة التى ترتكب فى حق الثائرين فى وقت تكون محاكمات قتلة شهداء يناير بطيئة وتحكم لبعض القتلة بالبراءة سوى أنهم يعلنون بقائهم بالسلطة لأعوام قد تصل لثلاث أعوام على الأقل لحين إفتراض قيام ثورة تصحيحية جديدة حتى ولو كانت دموية ؟
بإعتقادى أن هناك أدلة وشواهد عديدة لا يمكن إغفالها ونحن نتعامل مع مجلس مفوض من رئيس مخلوع وليس بشرعية الميادين والشوارع التى قدمت ضحايا وشهداء سقطوا برصاص الشرطة وأجهزة الأمن
سينزل للميدان مئات من الشباب والتيارات المدنية غداً للمطالبة بتسليم السلطة وهو ما تحاول التيارات الدينية إغتنامه لإيهام الرأي العام العالمى بقدرتهم على حشد الجماهير لصالح توجهاتهم وهو الأمر الذى ينافى الحقيقة فالشارع يتوجس من العسكر والأسلاميون لذلك يطالب بدولة مدنية ديمقراطية
لذلك سيظل أنصار تلك الفكرة يناضلون ويحتجون ويتظاهرون لأجلها فى خضم نشاط توعيتهم للشعب المصرى ولجيشه العظيم الذى يعلو قمته للأسف مجلس سلطوى غير قادر على فهم من خرجنا لأجله فى الخامس والعشرين من يناير
وله أقول " لو مش عاجبك شد فى حواجبك "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق