إنتقلت الموجهة إلي صحيفة اليوم السابع

قام موقع جريدة اليوم السابع بنشر البيان الذى تضامنتم أنتم معه

في هذا الرابط

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=106255&SecID=89&IssueID=61

ثم قامت جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية بالرد علي لسان

أ/ سحر بدر المدير التنفيذى

في هذا الرابط

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=106406&

ثم قمت أنا بالرد عليهم وهذا خلاصه ردى الذى لم أشا القيام بتطويله بالحقائق

منعا للملل الذي قد يصيبكم من الموضوعات الطويلة

أنتم تعلمون

أولاً: أشكر السيدة سحر بدر المدير التنفيذى لسرعة الرد والذى يحمل في طياته

عدد من الأمور التي ستمكنني من العمل عليها من أجل إبراز التؤاطو لإصدار تقرير مخالف
ثانياً: الباحثين الذين تصفينهم بإنهم جلسواً بمنازلهم كنت أعمل معهم بدون مقابل إحساسا مني

ان الايام القادمة ستشرق الشمس علينا بواقع أفضل

و بإمر من رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية خاصة أنهم كانوا يحتاجون لمرافق خاص
وأؤكد أنني مازالت لست طرفاً في صراع نشأ بينكم وبين الباحثين
وأؤد أن ألفت نظرك ان عبارة:

(لأنه بالفعل هناك حقوق ضائعة للمعاقين سواء فى المترو أو فى الشوارع

وحتى نسبة 5% التى ألزم بها قانون العمل كحق للمعاقين غير مُفعّلة،

وإن لم يكونوا بالفعل فئات مهمشة حقوقهم ضائعة

لما قامت الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاقية الموحدة لذوى الإعاقات

والمصدق عليها من مصر ولكنها تحتاج إلى تفعيل وهذا ما تسعى إليه الجمعية.)
من قبيل خلط الأمور فأنا أعرف جيدا ما هو قانون 39 لسنة 1975

والذى أطلقتم مبادرة بوسترية بشأنه ولم تكن هناك نتيجة عملية لهذة الحملة.
ثالثا.. لا أريد أن تستبقي الأمور بالتهليل بإن جمعيتكم تسعي للعمل علي تفعيل الإتفاقية

فهي حسب الدستور المصري مجرد توصية دولية غير ملزمة

فلو كانت ملزمة لكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولي

بصفته الأب الروحي للمعاهدات والإتفاقيات الدولية

رابعاً..أشكرك ثانياً وأقول إن حقوق المعاقين الضائعة لو وجدت حتي ولو جهه واحدة

فأنها يحق لها خاصة أنها جهه تجمع بداخلها عضوية للمعاقين وأسرهم

لها كل الحق أن تقف سداً واحداً أمام من تسول له نفسه

أن يظن أن ساحة العمل الحقوقي من أجل المعاقين أرضاً بلا حراسة

خامساً.. أتحداكم أن تأتوا بجديد فكل ماذكرتيه لا يؤهل لإطلاق إسم (الحق الضائع)

فهو أقرب لمسلسل درامي

أما بالنسبة لنزاهة التقرير والبرهان الذى أوضحتيه فليس منطقياً

أن تبرهني بمسئول حكومي سابق خاصة أنه كان مستشار الجهة التي تعرف

إن قانون التأهيل معيباً ورجعياً ورغم ذلك لم يؤثر تواجده في تغيير واقعنا السيء

فهل إشرافه علي التقرير يعطي التقرير نزاهة أنه العجب العجاب

أما عن نواياكم لإإصدار التقرير فسوف نري الأيام القادمة ما يستجد من أعمال.

فكل ما نريده واقعاً أفضل فلسنا خصوماً لكم

رامز عباس.. مدون .. مسئول وحدة خدمة المعاقين بآفاق إشتراكية بالمحلة